طالب المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بالغربية على تصميم مطالبهم بإلقاء القبض على المتهمين حتى لا يتم التأثير على الشهود وحتى لا يعبث بالأدلة واستمعت المحكمة لشهادة اللواء طلعت بسيوني والذي كان مشرف على تشكيلات فض شغب والذي أقر في شهادته أنه استخدم القوة مع المتظاهرين من أجل فضهم مستخدماً الدروع والعصى وتم التنسيق مع القيادات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين لأنه لا يمكن التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية وأن ما قام به المتظاهرين كانت ثورة شعب على الحكومة والنظام وأعلن اللواء طلعت أن من كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات القسم والأمن المركزي وأن الأوامر كانت تصدر لجميع قوات الأمن وكافة الأعمال الشرطية من مدير الأمن مباشرة اللواء رمزي تعلب وقد وجهت المحكمة اللوم للشاهد لمناوشته مع محامي المجني عليهم ووجه محامي المتهمين بسؤالين للشاهد حول إن كان اللواء رمزي تعلب أمر باستخدام أسلحة نارية وهل كان يتم التنسيق بين مدير الأمن والقيادات الأمنية الأخرى ورفضت المحكمة توجيه السؤالين وأقر الشاهد الثاني عبد الله إبراهيم انه كان مع المتظاهرين يوم 29 /1 وأنه شاهد الأمن المركزي يقوم بضرب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة وضرب خرطوش ومطاطي كما أنه شاهد أحد المتظاهرين ملقى على الأرض ميت وأنه شاهد الضابط مازن وهيثم الكنيسي والضابط هاني يقوموا بضرب المتظاهرين من أعلى قسم ثان طنطا بالأعيرة النارية وفي نهاية الجلسة طلب المدعين بالحق المدني بضم التقارير النهائية للطب الشرعي للمجني عليهم وطالب محامي المتهمين بسماع شهادة باقي شهود النفي وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 /2 /2012. 
الخميس، 17 نوفمبر 2011
جنايات طنطا تستمع لشهادة اللواء طلعت بسيوني في قتل المتظاهرين بالغربية
طالب المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بالغربية على تصميم مطالبهم بإلقاء القبض على المتهمين حتى لا يتم التأثير على الشهود وحتى لا يعبث بالأدلة واستمعت المحكمة لشهادة اللواء طلعت بسيوني والذي كان مشرف على تشكيلات فض شغب والذي أقر في شهادته أنه استخدم القوة مع المتظاهرين من أجل فضهم مستخدماً الدروع والعصى وتم التنسيق مع القيادات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين لأنه لا يمكن التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية وأن ما قام به المتظاهرين كانت ثورة شعب على الحكومة والنظام وأعلن اللواء طلعت أن من كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات القسم والأمن المركزي وأن الأوامر كانت تصدر لجميع قوات الأمن وكافة الأعمال الشرطية من مدير الأمن مباشرة اللواء رمزي تعلب وقد وجهت المحكمة اللوم للشاهد لمناوشته مع محامي المجني عليهم ووجه محامي المتهمين بسؤالين للشاهد حول إن كان اللواء رمزي تعلب أمر باستخدام أسلحة نارية وهل كان يتم التنسيق بين مدير الأمن والقيادات الأمنية الأخرى ورفضت المحكمة توجيه السؤالين وأقر الشاهد الثاني عبد الله إبراهيم انه كان مع المتظاهرين يوم 29 /1 وأنه شاهد الأمن المركزي يقوم بضرب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة وضرب خرطوش ومطاطي كما أنه شاهد أحد المتظاهرين ملقى على الأرض ميت وأنه شاهد الضابط مازن وهيثم الكنيسي والضابط هاني يقوموا بضرب المتظاهرين من أعلى قسم ثان طنطا بالأعيرة النارية وفي نهاية الجلسة طلب المدعين بالحق المدني بضم التقارير النهائية للطب الشرعي للمجني عليهم وطالب محامي المتهمين بسماع شهادة باقي شهود النفي وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 /2 /2012. 
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق