الدكتور مجدى قرقر / أستاذ التخطيط العمرانى بجامعه القاهره وأمين عام حزب العمل
هو واحدا من العلماء الذين يقدمون من الجهد المتواصل لخدمة أوطانهم ليصبح احد رواد التخطيط العمرانى وهو له رؤيا واضحه
لقانون العلاقه بين المالك والمستأجر وكان له بالامس حوار بالقناة الثانيه موضحا العلاقه بين المالك والمستأجر بالوحدات السكنيه القديمة .
أشار سيادته أنه لا توجد سلطه تشريعيه الان وان الوزارة أخذت على عاتقها أن تعد مشروع قانون بحيث يكون قى اول اجتماع لمجلس الشعب .
أن تقدم اللجنة هذا القانون وإن تأخر انعقاد المجلس من حق رئيس الجمهورية ان يصدر هذا القانون بقرار وهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن الدكتور مجدى قرقر بأن القانون يتم تعديلة بهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأن ملاك العقارات القديمه تعرضو لظلم بين منذ الحرب العالمية الثانية وقد حصل نوع من مد عقد الايجار بحيث ان يكون غير محدد المدة وتم تخفيض القيمه الايجارية للوحدات حتى ان القيم الايجاريه التى يدفعها المستأجر هى 50% مما كانوا يدفعونه عام 1945 وأعلن سيادتة بأن كل شئ قد أرتفع سعرة بشكل كبير جدا ما عدا الوحدات السكنية .
وأن القانون يهدف الى تعديل زيادة القيمه الايجاريه للواحدات على مدى زمنى مناسب ما بين 3 الى 6 سنوات تيم التدرج فى رفع القيمه الايجارية للوحدات السكنيه وتزيد بعد ذالك حسب التدرج الحالى واعلن الدكتور مجدى قرقر امين عام حزب العمل وأستاذ التخطيط العمرانى بان اللجنه سوف تصدر توصية للوزارة .للوحدات السكنيه الجديدة والتى يرتفع فيها القيمه الايجارية والتى لا يستطيع الشباب أستجار شقه وأشار سيادته بأن الشباب لا يستطيع ان يدفع ما بين 150 الى 200 الف جنيه قيمه الوحدة السكنية وأن رب الاسرة المستأجر وحدة سكنيه قديمه سعيد بما يدفعه من مبالغ زهيدة قيمه الايجار والتى تتراوح ما بين 3 الى 7 جنيهات ناسيا بأنه مطلوب منه ان يدفع لابنه ما بين 200 الى 300 الف جنيه قيمه الوحدة السكتية وان أبنه يدفع قيمه ايجارية ما بين 1500الى الفين جنيه ايجار شهرى .
وأعلن ان القيمه الايجارية سوف تزيد بعده عوامل منها سنه الانشاء لمنشئ العقار ./ تاريخ عقد الايجار / مساحه الوحده السكتية
الحيز الموجود به الوحده السكنية / حاله العقار / معدل التضخم الذى حصل خلال 60 عام الماضيه وأيضا معدل زياده الدخول .
هو واحدا من العلماء الذين يقدمون من الجهد المتواصل لخدمة أوطانهم ليصبح احد رواد التخطيط العمرانى وهو له رؤيا واضحه
لقانون العلاقه بين المالك والمستأجر وكان له بالامس حوار بالقناة الثانيه موضحا العلاقه بين المالك والمستأجر بالوحدات السكنيه القديمة .
أشار سيادته أنه لا توجد سلطه تشريعيه الان وان الوزارة أخذت على عاتقها أن تعد مشروع قانون بحيث يكون قى اول اجتماع لمجلس الشعب .
أن تقدم اللجنة هذا القانون وإن تأخر انعقاد المجلس من حق رئيس الجمهورية ان يصدر هذا القانون بقرار وهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن الدكتور مجدى قرقر بأن القانون يتم تعديلة بهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأن ملاك العقارات القديمه تعرضو لظلم بين منذ الحرب العالمية الثانية وقد حصل نوع من مد عقد الايجار بحيث ان يكون غير محدد المدة وتم تخفيض القيمه الايجارية للوحدات حتى ان القيم الايجاريه التى يدفعها المستأجر هى 50% مما كانوا يدفعونه عام 1945 وأعلن سيادتة بأن كل شئ قد أرتفع سعرة بشكل كبير جدا ما عدا الوحدات السكنية .
وأن القانون يهدف الى تعديل زيادة القيمه الايجاريه للواحدات على مدى زمنى مناسب ما بين 3 الى 6 سنوات تيم التدرج فى رفع القيمه الايجارية للوحدات السكنيه وتزيد بعد ذالك حسب التدرج الحالى واعلن الدكتور مجدى قرقر امين عام حزب العمل وأستاذ التخطيط العمرانى بان اللجنه سوف تصدر توصية للوزارة .للوحدات السكنيه الجديدة والتى يرتفع فيها القيمه الايجارية والتى لا يستطيع الشباب أستجار شقه وأشار سيادته بأن الشباب لا يستطيع ان يدفع ما بين 150 الى 200 الف جنيه قيمه الوحدة السكنية وأن رب الاسرة المستأجر وحدة سكنيه قديمه سعيد بما يدفعه من مبالغ زهيدة قيمه الايجار والتى تتراوح ما بين 3 الى 7 جنيهات ناسيا بأنه مطلوب منه ان يدفع لابنه ما بين 200 الى 300 الف جنيه قيمه الوحدة السكتية وان أبنه يدفع قيمه ايجارية ما بين 1500الى الفين جنيه ايجار شهرى .
وأعلن ان القيمه الايجارية سوف تزيد بعده عوامل منها سنه الانشاء لمنشئ العقار ./ تاريخ عقد الايجار / مساحه الوحده السكتية
الحيز الموجود به الوحده السكنية / حاله العقار / معدل التضخم الذى حصل خلال 60 عام الماضيه وأيضا معدل زياده الدخول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق