ممدونة الحقيقة تهنئ الامية الاسلامية والعربية بشهر رمضان المبارك
الاثنين، 25 يوليو 2011
اعتصام اداري التعليم بالمحلة
الأحد، 24 يوليو 2011
مركز شباب الهياتم ولعبة الفلول
وشباب الاهياتم لهم بعض المطالب وفى بدايتها اختيار رئيس مجلس ادارة زو شخصية قوية تلبى مطالب الشباب المشروعة ،واعلن البعض من الشباب انة كان من الافضل للبعض من المرشحين عدم الترشح لانهم لم يقدموا شيئى يذكر وانهم ممن أفسدوا وتربوا على التزوير .هذا بخلاف مايتم من اثارة المشاكل يوم الاربعاء القادم فى حالة سحب البساط من تحت أقدام فلول الطنى ، وندعوا الشباب لضبط النفس من أجل تفويت الفرصة عليهم بدعوا انهم متواجدين
السبت، 23 يوليو 2011
في انتظار تفعيل قانون الغدر
ما بين ثورة 23 يوليو و 25 يناير أمور متشابهة ففي ثورة يوليو 1952 قام بها الجيش والتحم بها الشعب مع الجيش من أجل إقصاء الملك والقضاء على أسرة محمد علي عن الحكم إلى الأبد ومحاربة الإقطاع وسيطرة رأس المال وإزالة الفوارق الطبقية. وبهذا قد تحقق الاستقلال فعلاً وألغيت الفوارق الاجتماعية وتأتي الثورة الشعبية الثانية 25 يناير 2011 لتسرق الأضواء بشكل ملحوظ ويرجع ذلك إلى القفزة العلمية الفخمة التي شهدها العالم كله منذ عام 1952 إلى 2011 خاصة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات وتأتي الثورتان مكملتان بعضهما البعض بغذا كانت ثورة 52 قامت من أجل طرد الملك وأسرة محمد علي إلى الأبد ودعت للقضاء على الإقطاع وطرد قوات الاحتلال الانجليزي عام 56 وبهذا تحقق الاستقلال وإذابة الفوارق الاجتماعية وجعلت إقامة حياة ديمقراطية سليمة في مصر هي آخر أهدافها فإن سجلها في حقوق الإنسان كان متردياً ثم إن عادت الفوارق الطبقية في ظل الانفتاح بصورة أكبر من قبل ثورة 52 لتصل في عهد مبارك إلى ذروتها وسرقة ثروة مصر بمعرفة عصابة يديرها مبارك. ولتتحول هذه العصابة إلى دولة فساد داخل دولة ناهيك عن غياب الحريات وتزوير الانتخابات وتحويل جهاز أمن الدولة إلى كابوس مرعب وهو ما أدى إلى قيام الثورة الشعبية في 25 يناير كان عنوانها الحرية – الكرامة – والعدالة الاجتماعية وبرغم أوجه التشابه هناك أوجه اختلاف فالثورة الأولى قام بها الجيش وأيدها الشعب والثانية قام بها الشعب وحافظ عليها الجيش وكانت الثورة الأولى ينتمي الضباط إلى التيارات والقوى السياسية المختلفة التي كانت موجودة في الأربعينات وفي الثانية تجاوز الثوار الميادين الأيديولوجيات الثورية وكان هدفهم الأول إنقاذ الوطني من الفساد والإفساد وفي الثورة الأولى غادر الملك البلاد وتحول الحكم من ملكية إلى جمهورية ولم يشتبك حرس الملك مع الجيش وفيها تم تقديم رجال الحكم السابق إلى المحاكمات العسكرية وفي الثانية اعتمد النظام البائد على القبضة الحديدية من خلال أركان نظامه السابق الذي تسبب في استشهاد المئات وإصابة الآلاف من خيرة شباب مصر وبقى الرئيس المخلوع في البلاد وتم تقديم رجال النظام السابق للمحاكمة في انتظار تفعيل قانون الغدر.
الجمعة، 22 يوليو 2011
دولة مدنية حديثة يتوحد فيها الوطن
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(صدق الله العظيم)
أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالمحلة بياناً تحت عنوان دولة مدنية حديثة يتوحد فيها الوطن وطالبت اللجنة جميع القوى السياسية بالتوحد وأن يستعيدوا روح الميدان وأن ينسى الجميع الخلافات الأيدلوجية بينهم وحذر البيان ممن يحاولوا شق الصف الوطني بالمحلة
تهيب لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية لمدينة المحلة الكبرى الباسلة بقادة الأحزاب السياسية وقادة الفكر والرأي وجموع شعبنا العظيم أن نستعيد جميعاً روح الميدان والثورة التي جمعتنا على هدف عظيم ، رفع فيه الجميع راية واحدة هي راية هذا الوطن ونسى الجميع خلافاتهم وانصهروا في بوتقة واحدة أنتجت هذه الثورة المباركة التي بهرت الدنيا بأسرها.
يا شعبنا العظيم: لقد تحقق الهدف الأول من ثورتنا العظيمة وهو سقوط النظام البائد ودخلنا المرحلة الثانية وهي بناء دولة مدنية حديثة هي هدفنا جميعا ، وهذه المرحلة أصعب من سقوط دولة الظلم والطغيان .. وفي هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ وطننا العظيم ، بدا للبعض أن الثورة قد انتهت وأتت أكلها وظهر من يشق الصف ، ولجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بمدينة المحلة الكبرى المناضلة تأكد في هذه المرحلة على التوحد والتجمع في مواجهة التفرق والتشرذم وفي مواجهة الثورة المضادة ونستدعي روح الميدان وثورة 25يناير في مواجهة قوى الردة والفتنة ، وقد بدا لبعض القوى السياسية أن لجنة التنسيق بين الأحزاب تضم من بين أعضائها قوى سياسية تدعو لقيام دولة (دينية) ، واللجنة من منطلق حرصها على الثورة تؤكد أنه لا يوجد بين أعضائها من يدعو لهذا الغرض وإنما هدفها الرئيسي هو قيام (دولة مدنية حديثة) يتوحد حولها كل المصريين ، وفي هذا الشأن تؤكد اللجنة اعتزازها وتبنيها وثيقة الأزهر الشريف التي أكدت أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي(الدولة الثيوقراطية) وأن شرائع الإسلام تدعوا إلى الدولة المدنية الحديثة التي يتوحد بداخلها المواطنون. وترى اللجنة بعد صدور هذه الوثيقة وتبنيها أن أي ادعاء بأن الأحزاب والقوى السياسية باللجنة والتي ترفع المرجعية الإسلامية تدعو إلى قيام دولة دينية هو ادعاء خاطئ ، وظني وليس له أساس في الواقع .
وأخيرا فإن لجنة التنسيق تفتح ذراعيها بل وتمد يدها للجميع من أجل ان تستمر الثورة وشرعيتها ولنلتقي على كلمة سواء من أجل رفعة هذا الوطن العزيز وبناء الدولة المدنية الحديثة .
حفظ الله مصر من كل سوء وبارك شعبها العظيم
لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية
والنقابات المهنية بالمحلة الكبرى
(حزب الحرية والعدالة - حزب الغد - حزب الكرامة - حزب الوفد - حزب العمل - الكتاب والمثقفين)
السبت، 16 يوليو 2011
عقد قران كريمة المهندس سعد الحسيني
حبس رئيس حي ثان المحلة
الخميس، 14 يوليو 2011
على المجلس العسكري أن يقدم اعتذار لحزب العمل وقياداته
وكان حزب العمل قبل عام 2000 كان لا يملك الا موقع العمل وجريدة الشعب اللذان زلزلا كيان النظام السابق والذي كان عنوانه (الفساد هو المصدر الرئيسي للتشريع لكل المفسدين من رموزه) فاخذ حزب العمل على عاتقه لمحاربة الفساد والمفسدين بداية من رأس النظام المخلوع وكل المفسدين بداية من عبد الهادي قنديل وزير البترول السابق والذي لقبه العالم العلامة محمد حلمي مراد بحرامي البترول في كتاباته بجريدة الشعب إلى أن امتدت الحملة لوزراء الداخلية السابقين بداية من اللواء حسن الألفي والطاغية زكي بدر إلى حبيب العادلي إلى أن امتدت محاربة المفسدين من نظام مبارك ولا ننسى المعركة التي خاضها المناضل مجدي أحمد حسين ضد مهندس التطبيع يوسف والي صاحب الصفقات المسرطنة التي أبادت الزراعة التي تميزت بها البلاد وكان بسبب هذه المعركة حبس قيادات حزب العمل ويستمر والي في سرطنة الشعب المصري إلى أن جاءت ثورة الشعب المصري في 25 يناير ويتم محاكمة صاحب الملف الأسود في وزارة الزراعة ويتم حبسه 15 يوماً على زمة التحقيقات وهي نفس التهم التي وجهتها قيادات حزب العمل وجريدة الشعب ليوسف والي ليس هذا فقط بل قامت جريدة الشعب بتعبئة الشارع المصري ضد رواية الكاتب السوري (حيدر حيدر) وليمة لأعشاب البحر إلى أن قام النظام بإغلاق الجريدة وتجميد نشاط الحزب لأنهما أصبحا صداع دائم في رأسه.
فكان لقيادات حزب العمل وأعضاءه رأي آخر ضد التجميد الذي لم يعترفوا به وكانت معاركهم من خلال نزولهم إلى الشارع والالتحام المباشر بالجماهير لفضح النظام وأركانه من خلال الوقفات بالميادين العامة والنشرات والبيانات بخلاف المواقع الالكترونية والمدونات لقيادات وأعضاء الحزب.
وما قام به المناضل مجدي حسين يوم أن سافر إلى غزة ليشد من أزر أهالينا هناك وليرفع رؤوس المصريين جميعاً يوم أن تخاذلت كل القوى السياسية وكان التنكيل لمجدي حسين في عودته من غزة بأسرع محاكمة عسكرية وحبسه عامان ومن المفارقات العجيبة أن تنتهي مدة الحبس يوم إقالة المخلوع ، لهذا نطالب المجلس العسكري أن يصحح الأوضاع المقلوبة بعد إزاحة المخلوع ونظامه الذي كانت جريدة الشعب وحزب العمل يقوما بمطاردتهم إلى أن تجمعوا (وزراء الفساد) في سجن واحد ، ألا نشاهد المجلس العسكري والشعب المصري يقدما الاعتذار لمجدي حسين وقيادات حزب العمل الذين كانوا دائماً في مواجهة مع الفساد ويتم الاعتراف بشرعية الحزب وقياداته.