في انتظار تفعيل قانون الغدر

ما بين ثورة 23 يوليو و 25 يناير أمور متشابهة ففي ثورة يوليو 1952 قام بها الجيش والتحم بها الشعب مع الجيش من أجل إقصاء الملك والقضاء على أسرة محمد علي عن الحكم إلى الأبد ومحاربة الإقطاع وسيطرة رأس المال وإزالة الفوارق الطبقية. وبهذا قد تحقق الاستقلال فعلاً وألغيت الفوارق الاجتماعية وتأتي الثورة الشعبية الثانية 25 يناير 2011 لتسرق الأضواء بشكل ملحوظ ويرجع ذلك إلى القفزة العلمية الفخمة التي شهدها العالم كله منذ عام 1952 إلى 2011 خاصة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات وتأتي الثورتان مكملتان بعضهما البعض بغذا كانت ثورة 52 قامت من أجل طرد الملك وأسرة محمد علي إلى الأبد ودعت للقضاء على الإقطاع وطرد قوات الاحتلال الانجليزي عام 56 وبهذا تحقق الاستقلال وإذابة الفوارق الاجتماعية وجعلت إقامة حياة ديمقراطية سليمة في مصر هي آخر أهدافها فإن سجلها في حقوق الإنسان كان متردياً ثم إن عادت الفوارق الطبقية في ظل الانفتاح بصورة أكبر من قبل ثورة 52 لتصل في عهد مبارك إلى ذروتها وسرقة ثروة مصر بمعرفة عصابة يديرها مبارك. ولتتحول هذه العصابة إلى دولة فساد داخل دولة ناهيك عن غياب الحريات وتزوير الانتخابات وتحويل جهاز أمن الدولة إلى كابوس مرعب وهو ما أدى إلى قيام الثورة الشعبية في 25 يناير كان عنوانها الحرية – الكرامة – والعدالة الاجتماعية وبرغم أوجه التشابه هناك أوجه اختلاف فالثورة الأولى قام بها الجيش وأيدها الشعب والثانية قام بها الشعب وحافظ عليها الجيش وكانت الثورة الأولى ينتمي الضباط إلى التيارات والقوى السياسية المختلفة التي كانت موجودة في الأربعينات وفي الثانية تجاوز الثوار الميادين الأيديولوجيات الثورية وكان هدفهم الأول إنقاذ الوطني من الفساد والإفساد وفي الثورة الأولى غادر الملك البلاد وتحول الحكم من ملكية إلى جمهورية ولم يشتبك حرس الملك مع الجيش وفيها تم تقديم رجال الحكم السابق إلى المحاكمات العسكرية وفي الثانية اعتمد النظام البائد على القبضة الحديدية من خلال أركان نظامه السابق الذي تسبب في استشهاد المئات وإصابة الآلاف من خيرة شباب مصر وبقى الرئيس المخلوع في البلاد وتم تقديم رجال النظام السابق للمحاكمة في انتظار تفعيل قانون الغدر.