ممدونة الحقيقة تهنئ الامية الاسلامية والعربية بشهر رمضان المبارك

الجمعة، 7 أكتوبر، 2011

عمال مصنع ابو السباع تطالب بحارس قضائى

كثيرا ما انتقدنا ادارات ومسئولين وحمالناهم مسئوليه الفساد معاناة العمال ونطالب بالعمل على انهاء مشاكلهم وتفهم مطالبهم . بفقد صدمنا عندما علمان بان عمال مصانع ابو السباع لم يتقاضوا حقوقهم الماديه . ولقد التقينا ببعض العمال الذين قد يؤثر على حياتهم عدم صرف مستحقاتهم . سيادة محافظ الغربيه ان الفرصه مواتيه امامكم وتستطيع وظنى انك تستطيع حل مشاكل عمال ابو السباع ويومها ستهتف لك حناجرهم وتدعوالك من القلب .سيادة محافظ الغربيه لقد أصدرت النقابه المستقله لعمال القطاع الخاص بالمحلة الكبرى ورقة عمل لحل مشاكل مصنع ابو السباع والتى أكدت أن ابو السباع هو الذى أقدم على اغلاق الشركة عقب اجازة عيد الفطر وليس العمال .وان هذا الاغلاق ليس المرة الاولى ولن تكون الاخيره وانه يقوم بتحريض بعض العمال على قطع الطريق للضغط على الدوله وابتزازها للحصول على مكاسب شخصيه له وللشركه .واكدت ورقة العمل بان الشركه الجديدة لابو السباع تم بناؤها وتمويلها من البنوك المصريه وهى أموال الشعب المصرى ،
وأكدت ورقة العمل على ان السياسه الاداريه التى مارسها ابو السباع هى التى أوصلت الشركه الى الانهيار ،
ووجهت الورقه اللوم الى رئيس مجلس المدينه للتصرف الاستفزازى والتحريضى الذى قابل به عمال شركة ابو السباع والذى طالبهم بقط الطريق لانه ليس لديه حل لمشاكلهم .وقد حددت الورقه بعض النقاطلحل مشكلات مصنع ابو السباع ومنها ،
1/سرعة صرف مستحقات العمال على وجههالسرعه .على أن يكون الصرف من ميزانية المحافظه أو من بنك ناصر الاجتماعى .
2/مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاصدار عفو شامل عن العمال الذين يقاضيهم اسماعيل حسين بسبب مطالبهم بحقوقهم فى العمل والاجر ،
3/التوفق عن الدعم الشخصى المقد
م لاسماعيل حسين والنظر لدعم الشركه والحفاظ عليها ككيان صناعى كبير عن طريق وضع لجنه حراسه قضائيه تضم داخلها أصحاب الخبره منعمال ومهندسى الشركه مع بعض الخبراء من شركة مصر للغزل لادارة الشركه بعيدا عن سياسات الاداره الحاليه التى أفلست الشركهوشردت العمال ،
4/اعادة فتح التحقيقات القضائيه فى قضية الرشوه التى تم حفظها فى ظروف غامضه عام2008والتى كانت سببا فى الدعم التصديرى للشركه ،
استرداد أموال الشعب التى استولت عليها الاداره الحاليه عن طريق تقديم فواتير غير واقعيه من الشركه الى هيئة الجمارك للحصول على نسب دعم أعلى بكثير من القيمه الحقيقيه المصدره وفتح تحقيق قضائى فى هذا الخصوص،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق