بعد ثمانية أيام من العرض العسكري في احتفالات اكتوبر 1981 وبعد أن قام بعض من جنود العرض باغتيال الرئيس أنور السادات بوابل من الرصاص والقنابل صعد على كرسي الحكم حاكم جديد ومع صعوده أعلن بأن يجعل فترة الحكم محدودة وأعلن أيضاً أن الكفن مالوش جيوب وهاهو تجاوز 83 من العمر ومازال يحكم مصر وفي عهده ظهرت حالات الإرهاب المتعددة وأخرها مع بداية العام الميلادي الجديد فبدلاً من التهاني كانت التعازي وهذا العمل الإجرامي الذي لم يفرق بين مسلم وقبطي أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية والذي جاء بعد أيام من تفكيك شبكة التجسس الإسرائيلية والذي راح ضحيته 21 مصرياً وأثبت الشعب المصري تماسكه مسلميه وأقباطه وقد ثبتت الأحداث أن مصر في حاجة إلى زلزال كبير من أجل أن ينتفض الشعب المصري ويحدث تغيير كبير وشامل وهناك مطلب شعبي بإلغاء قانون الطوارئ الذي لم يمنع العمليات الإرهابية بل زاد من عمليات البلطجة والسرقات الداخلية لم يحرك ساكناً وفي ظل قانون الطوارئ تم الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة وتم تزوير الانتخابات البرلمانية ووصول نواب إلى مجلس الشعب على غير رغبة المواطن المصري وفي المقابل نجد من قام بتسخير قلمه وصحيفته (جريدة الشعب) عندما كان رئيساً لتحريرها للدفاع عن المظلومين تعرض للسجن بعد عودته من غزة بتهمة زيارته لها ومساندة أهلها من البطش الصهيوني وكذلك أيضاً أصدرت حكومة الفساد بتجميد حزب العمل بقرار إداري منذ عام 2000 وإيقاف جريدة الشعب رغم صدور 14 حكم قضائي بالعودة الفورية كل هذا يتم في ظل قانون الطوارئ ونتحداهم أني قوموا بإلغاء هذا القانون الذي حول شباب مصر في سجن كبير.
فهم لا يجرأوا إلغاء هذا القانون لأن نظامهم ضعيف وهش ويحتمي بجيش من جيوش الأمن المركزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق